"قیاس اقترانی شرطی" عنوان نظریه ای است که ابن سینا ارائه کرده است و خلاصه آن بدین شرح است که اولا علاوه بر قضایای حملی، قضایای شرطی را نیز می توان متصف به کلیت و جزئیت و سلب وایجاب کرد؛ ثانیا صورتهای متعددی از قیاس شرطی را نیز بر اساس آن می توان طراحی کرد. بنیادهای اولیه چنین نظریه ای اگر چه در آثار منطقیون رواقی- مگاری دیده می شود، تأسیس یک نظام منطقی منسجم در این باب بنا به تصریح خود ابن سینا هیچ سابقه ای در دوره های پیشین نداشته است. در مقاله حاضر مؤلف با الهام از منطق زمان جدید می کوشد ضمن مطالعه تحقیقات نیکلاس رشر منطقدان مشهور آلمانی در این باب، فرمول بندی و نمادگذاری مورد نظر خویش را ارائه نماید و نحوه بسط و توسعه فرمول بندی مزبور را در ساختار قیاس اقترانی شرطی نشان دهد.

در سنت منطق سینوی قاعده ای وجود دارد که مطابق آن میان هر دو قضیه شرطی متصل با کمیت یکسان و کیفیت متفاوت، مقدم یکسان و تالی نقیض هم دارند، تلازم برقرار است. این قاعده، نقض تالی نامیده شده است. منطق دانان سینوی در مورد این قاعده اختلاف نظر دارند. برخی از این منطق دانان این قاعده را اثبات کرده و برخی، این اثبات ها را مردود شمرده اند. در مقاله حاضر تلاش نموده ایم نشان دهیم که اختلافات در مورد این اثبات ها با ابهامات موجود در سنت منطق سینوی درباره ماهیت قضایای شرطی متصل جزئیه پیوند خورده است. برخی از شواهد موجود در منطق سینوی بر این مطلب دلالت دارد که ادات مناسب برای صورت بندی رابطه میان مقدم و تالی در شرطی های متصل جزئیه، عطفی است و برخی از شواهد این رابطه را شرطی نشان می دهند. در مقاله حاضر نشان داده ایم که این مطلب تاثیری جدی بر اختلافات موجود در مورد قاعده نقض تالی گذاشته است.

تحلیل قضایای شرطیه از جمله مهم ترین مباحث منطقی است. به نظر می رسد که تحلیل زبان شناسانه قضایا بدون توجه به واقعیاتی که قضایا از آن ها حکایت می کنند، تحلیل تمامی نیست. با تکیه بر شناخت واقعیات جهان هستی و دسته بندی آن ها، راه برای درک قضایای حاکی از آن ها هموار می شود. خواجه نصیرالدین طوسی در اساس الاقتباس با ترسیم نموداری، انحاء اتصال را احصاء نموده و نشان داده است که هر یک از محصورات چهارگانه قضایای شرطی اعم از لزومی، اتفاقی و استصحابی، برای بیان چه نوع اتصالی به کار می رود و نیز از این نمودار، موارد کاربرد شرطی متصله سالبه دانسته می شود. به نظر می رسد تصویر ارائه شده از این نمودار در نسخ موجود، دارای برخی اشکالات است که در این مقاله ضمن توضیح انواع اتصال بین دو امر و چگونگی حکایت از آن ها به وسیله قضایای شرطی، تصویر درستی از نمودار ارائه شده است.

ضرورت سازگار بودن همه ی قضایای منطق امری است که هیچ گاه نزد متفکران مسلمان انکار نشده است. در طول تاریخ منطق، هر ناسازگاری احتمالی در قواعد منطقی، هرچند کوچک، بررسی دقیق منطق دانان مسلمان را در پی داشته است. در ادامه ی این روند، متن حاضر به معرفی یک ناسازگاری مهم در آراء کنونی منطق دانان می پردازد. در آراء معاصر، تقسیم بندی قضایای حملی به سه دسته حقیقیه، خارجیه و ذهنیه (با اختلافاتی در تفسیر) مورد تأیید اغلب منطق دانان و فلاسفه اسلامی قرار گرفته است. ادعا می شود که این تقسیم بندی مستقل از بقیه قواعد منطقی است و بدون تغییر در قیاس های بیان شده در سنت منطقی قابل پذیرش است. در این مقاله نشان داده شده است که بخشی از قیاس های اقترانی شرطی-حملی تنها با قبول حقیقی بودن گزاره های حملی قابل پذیرش خواهند بود. اثبات این مدعا با بررسی برخی از قیاس های اقترانی شرطی-حملی با اشتراک در جزء ناقص صورت گرفته است. این بخش از قیاس ها در سنت منطق سینوی بدیهی ترین نمونه قیاس های شرطی-حملی با اشتراک در جزء ناقص محسوب شده اند. بررسی دقیق اثبات های موجود در این باب در کتب منطق دانان سینوی صحت مدعای ما را نشان داده است.

برای تفسیر و تحلیل قضایای حقیقیه و خارجیه، دو روش کلی وجود دارد: نخست تحلیل آن ها درون یک منطق واحد، دوم اختصاص منطق های جداگانه به آن ها. تاکنون بیشتر تفسیرها و تحلیل های قضایای خارجیه و حقیقیه به روش نخست، و درون منطق قدیم یا شاخه ای از منطق جدید صورت گرفته و به ندرت از روش دوم برای این منظور بهره برداری شده است. در این مقاله، می خواهم روش دوم را به کار ببرم و نشان دهم که هرچند منطق مناسب برای قضایای حقیقیه، منطق کلاسیک محمول ها است، منطق مناسب برای قضایای خارجیه، منطق آزاد محمول ها است. نشان می دهم که منطق آزاد محمول ها، که منطقی ناکلاسیک و غیراستاندارد است، قواعد معرفی و حذف سورها را به وجود خارجی اشیا مقید می سازد؛ ازاین رو، مناسب ترین منطق برای قضایای خارجیه است، برخلاف منطق کلاسیک محمول ها که تقیدی به وجود خارجی اشیا ندارد و ازاین رو، برای قضایای حقیقیه مناسب تر است. هم چنین، نشان می دهم که با افزودن منطق موجهات و منطق زمان به منطق های کلاسیک و آزاد محمول ها، تمایز اصول و قواعد قضایای حقیقیه و خارجیه بیشتر می شود و درنتیجه، منطق هایشان متمایزتر می شوند. به طورویژه، نشان می دهم که فرمول های بارکن، بوریدان و عکس بارکن برای قضایای حقیقیه صادق اند و در منطق موجهات و منطق زمان کلاسیک اثبات می شوند؛ درحالی که برای قضایای خارجیه کاذب اند و در منطق موجهات آزاد و منطق زمان آزاد اثبات ناپذیرند.

تعاریف متعددی از قضایای (یا احکام) تحلیلی در فلسفه غرب شده است. تعریف لایبنیتز، هیوم، کانت، آیر، میل، فرگه و کواین از جمله مهم ترین تعاریف قضایای تحلیلی در فلسفه غرب است. این تعاریف به لحاظ مصداق در سه دسته اخص، خاص و اعم قرار می گیرند. برای دست یابی به تعریف صحیح، باید دید کدام تعریف با اهداف و مبانی این تقسیم سازگارتر است. در این مقاله، پس از تعیین اهداف و مبانی فیلسوفان غرب در این تقسیم، نشان داده شده است که هیچ یک از تعاریف فلسفه غرب با مبانی فلسفی آنها و با اهداف مورد نظرشان سازگار نیست؛ زیرا مهم ترین هدف این تقسیم تفکیک حقایق عقل از حقایق واقع یا تفکیک حقایق اولیه عقل از حقایق مشتقه عقل است که این هدف نسبت به قضایای حملی و شرطی از یک سو، و قضایای سالبه و موجبه از سوی دیگر، و قضایای صادق و کاذب و ... یکسان است. اما هیچ کدام از تعاریف نمی تواند همه انواع قضایا را در برگیرد. به علاوه، هر یک از تعاریف ارایه شده از فلاسفه غرب، دارای نارسایی ها و ضعف های دیگری است. از این رو، تعریف دیگری به عنوان تعریف مختار مولف ارایه شده است که به نظر می رسد هیچ یک از نارسایی های مذکور را ندارد. تعریف مختار اخص از تعریف اعم و اعم از تعریف خاص است، از این رو، مجموع تعاریف قضایای تحلیلی در چهار دسته اخص، خاص، عام و اعم قرار می گیرند.

ابن سینا در آثار متعدد خود به کاربردهای مختلف «هر ج ب است» اشاره کرده و معانی مختلفی برای آن برشمرده است و پیروان او این کاربردها را «قضیة حقیقیه» و «قضیة خارجیه» نامیده اند. مثال های ابن سینا برای «قضیة خارجیه» برخی صرفا ناظر به زمان حال است و برخی به زمان های گذشته و حال هر دو اشاره دارد؛ ولی پیروان ابن سینا قضیة خارجیه را به هر سه زمان گذشته، حال و آینده تعمیم داده اند. برای تفکیک این سه معنا و سه کاربرد که به ترتیب از اخص به اعم ارتقا یافته اند، آنها را به ترتیب قضیة خارجیة «خاص»، «متوسط» و «عام» می نامیم. در این مقاله نشان می دهیم که نسبت هر یک از سه معنای قضیة خارجیه به هر معنای عام تر خارجیه، شبیه نسبت آن خارجیه به قضیة حقیقیه است به این معنی که اختلاط هر دو معنای خارجیه در قیاس دقیقا احکام اختلاط هر یک از آن دو با قضیة حقیقیه را دارد.

در این مقاله، تاثیرات قضایای ناتمامیت اول و دوم گودل، پس از تبیینی کوتاه، در برخی فلسفه های مضاف، از جمله فلسفه ریاضیات و فلسفه ذهن، و نیز بر علیه مادی گرایی و پوزیتیویسم مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.تاثیر قضایای گودل در فلسفه ریاضیات، در سه حوزه منطق گرایی، صورت گرایی و سرشت برهان بررسی شده است.در حوزه فلسفه ذهن، به تاثیر قضایای گودل در براهین ضد ماشین انگار اشاره شده است.

خونجی و پیروان وی، با اثرپذیری از فخر رازی، قضیه محصور را به دو قسم حقیقی و خارجی تقسیم کرده اند. ابهری قسم سومی را تحت عنوان «ذهنی» به دو قسم پیش گفته اضافه می کند. خواجه طوسی و پیروان وی با طرح دیدگاه رقیب به رد دیدگاه خونجی می پردازند. تحلیل و تبیین تطور تاریخی طبقه بندی گزاره حملی به حقیقی، خارجی، و ذهنی مساله تحقیق حاضر است. در پرتو تحلیل و تبیین تاریخی این تقسیم بندی، روشن می شود که در این مساله دو طبقه بندی تحت عنوانی واحد مطرح شده اند. طبقه بندی نخست تقسیم ثنایی، و طبقه بندی دوم تقسیم ثلاثی نامیده می شود. این پژوهش سهم منطق نگاران دوبخشی قرن هفتم را در بسط و توسعه دانش منطق، با عطف توجه به مساله ای معین، نشان می دهد.